نشر بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
ما يجوز فيه التحكيم :
ـــــــــــ
وأجاز المالكية التحكيم في كل ما يصح لأحد المحكمين ترك حقه فيه ، فقالوا : بجواز التحكيم في الأموال من دين وبيع وشراء فللمحكم الحكم بثبوت ما ذكر أو عدم ثبوته ، ولزومه وعدم لزومه وجوازه وعدمه ، كما يجوز التحكيم في الجرح عمدا أو خطأ ، ولو عظم كجائفة وآمة ومنقلة وموضحة ، أو قطع لنحو يد (1).
الهيئة الدولية للتحكيم